به نقل از «همشهری آنلاین»

فهرست جدید خانه های خالی روی میز سازمان امور مالیاتی | اگر این پیامک را دریافت کردید ...

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۰۶۱۳

به گزارش همشهری آنلاین، باوجوداینکه ۸ سال از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد، اجرای این قانون با چالش‌های زیادی همراه بوده؛ ازاین‌رو سیاست‌گذار به سمت شناسایی دانه‌درشت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه گرایش پیدا کرد و فقط در سال جاری، در دو نوبت فهرست این مالکان برای وصول حقوق دولتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از ابزار مالیاتی علیه خانه‌های خالی، راهبردی است که به تنظیم عرضه و تقاضا در بازار اجاره کمک می‌کند و از مسیر پرهزینه کردن احتکار مسکن، بخشی از سفته‌بازی این بازار را نیز خنثی می‌کند؛ اما در ایران به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از وضعیت مالکیت و سکونت خانوارها، اجرای چنین قانونی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های کلان بود که از سال ۱۳۹۴ تاکنون در حال فراهم‌سازی است.

طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در مرحله دوم اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ شامل مشخصات ۴۰ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی معلق به اشخاص دارای بیش از ۵ واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

آن‌گونه که هادی عباسی اصل می‌گوید: پیش‌ازاین نیز اطلاعات ۱۹ هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ معرفی شده بود و تا اینجای کار، ۵۹ هزار و ۵۰۳ خانه خالی متعلق به مالکان عمده شناسایی و معرفی شده است.

در سال گذشته نیز پس از بررسی و پالایش‌های مکرر، اطلاعات ۶۶ هزار واحد مسکونی مشمول مالیات برای سال مالیاتی ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی معرفی شده بود.

مبنای قانونی دریافت مالیات از خانه های خالی

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در یک سال مالیاتی خالی بماند، خانه خالی قلمداد شده و مشمول دریافت مالیات است.

شناسایی خانه‌های خالی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir صورت می‌پذیرد و در کنار اطلاعاتی که بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود در این سامانه ثبت شده، طبق قانون همه مالکان نیز ملزم به خود اظهاری اطلاعات ملکی خود در این سامانه هستند.

اگر این پیامک را دریافت کردید

در این میان، مالکانی که نسبت به خود اظهاری اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نکنند، چنانچه املاک آنها بر اساس اطلاعات موجود حوزه ثبت اسناد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود و می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به تأیید یا رد اطلاعات و اصلاح آن اقدام کنند.

در ادامه اطلاعات نهایی این سامانه، برای پایش و صدور قبوض مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و مالیات تعیین شده به‌عنوان بدهی مالیاتی در حساب افراد منظور خواهد شد.

در آن‌سوی ماجرا، به‌تدریج همه خدمات دولتی و عمومی ازجمله خدمات بانکی و یارانه انرژی، بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان تخصیص پیدا خواهد کرد و همه افراد مکلف به ثبت اقامتگاه ملکی یا استیجاری خود در این سامانه هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پیش از ارسال فهرست به‌تمامی اشخاص در قالب ارسال پیامک یا نامه اخطار لازم داده شده تا مالکان، اطلاعات افراد ساکن در واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند؛ اما بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل اطلاعات سکونت، مالکیت و ملک خود اقدام نکنند به‌عنوان خانه خالی، به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

در سال ۱۳۹۹ که سامانه ملی املاک و اسکان برای اولین بار فعال شد، هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که در این سامانه خود اظهاری نشده بود، خانه خالی قلمداد می‌شد و بر همین اساس، فهرست‌های بلندبالایی شامل بیش از ۵۰۰ هزار واحدهای مسکونی به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که البته از منظر این سازمان، امکان دریافت مالیات از آنها به‌صرف اظهار نشدن وضعیت مالکیت و اقامت وجود نداشت؛ اما در ادامه ضمن تجهیز اطلاعاتی این سامانه و پالایش مکرر خروجی آن، تمرکز بر شناسایی مالکان عمده خانه خالی قرار گرفت و آمارهایی فعلی، نتیجه همین فرایند است.

کد خبر 819829 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور مسکن مالیات بر خانه های خالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مسکن مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی ارسال سامانه ملی املاک و اسکان خانه های خالی قانون مالیات واحد مسکونی سال مالیاتی خانه خالی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۰۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.